تاريخ : شنبه 13 تير 1388

تدوين 6 برنامه براي اصلاح نظام بانكي

جلسه بانكداري الكترونيك با حضور دكتر سيد شمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي، پورمحمدي معاون امور بانكي و بيمه و شركت هاي دولتي، مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي و جمعي از كارشناسان در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد.

پورمحمدي، معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد در اين نشست اظهار كرد: هدف از برگزاري اين جلسه ارائه يك تصوير كلي از برنامه تحول اقتصادي در حوزه بانكي است؛ زيرا برنامه هاي تحول در نظام بانكي در چند سال پيش در قالب اصلاحات رفتاري بوده و كارگروه ها از متخصصان نظام بانكي تشكيل شده بود كه مجموعه اي از آيين نامه ها را تدوين و تصويب كردند، ولي محدود به آن نشد و مقرر شد در زمينه اصلاحات ساختاري اقداماتي انجام گيرد. وي افزود: اصلاحات ساختاري نظام بانكي به دو دسته بلندمدت و كوتاه مدت تقسيم مي شود كه در بلندمدت بحث اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون پولي و بانكي در دستور كار قرار دارد و در بحث كوتاه مدت و ميان مدت ساماندهي قرض الحسنه بانك ها، ساماندهي بانك هاي تجاري و تخصصي بر حسب نوع عمليات آنها بوده است. معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي يكي از مشكلات و ايرادات وضع فعلي را ناكارآمدي سيستم نظارت بر بانك ها دانست و گفت: شش برنامه كوتاه مدت و بلندمدت به عنوان برنامه هاي اصلاح نظام بانكي در دستور كار قرار گرفته است. وي در ادامه بيان كرد: بحث اصلاح قوانين عمليات بانكي بدون ربا با همكاري وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري و حوزه علميه قم بود كه پيش نويس آن تهيه شد كه اكنون در دستور كار شوراي فقهي يا كارگروه بانكداري اسلامي براي ويرايش نهايي شده است كه در حال پيگيري است. در اين جلسه درخصوص اصلاحات نظام بانكي، عقود عمليات مشاركتي، عقود مبادله اي، نهادهاي مالي جديد و بحث بانكداري الكترونيك گزارش هايي ارائه شده است. در بحث عمليات قرض الحسنه بانك ها، تهيه و تدوين پيش نويس اساسنامه، اخذ مجوز از بانك مركزي، تدوين دستورالعمل تفكيك منابع و مصارف قرض الحسنه بانك ها، تدوين برنامه تسريع در اعطاي تسهيلات و اجرايي شدن برنامه ها از فعاليت هاي مهم اين بخش بود كه مورد بررسي قرار گرفت.
وضعيت پيش نويس قانون بانكداري
بهمني رييس كل بانك مركزي نيز در خصوص روند بررسي پيش نويس قانون بانكداري، اظهار داشت: بعد از سميناري كه در اين رابطه تشكيل شد، اين پيش نويس در سايت بانك مركزي گذاشته شد تا كارشناسان و خبرگان آن را ببينند.
بهمني تصريح كرد: اين اقدام بدين منظور صورت گرفت تا كساني كه دستي بر آتش دارند يا بهتر بگويم تخصصي در اين موضوع دارند، اظهار نظرهاي مربوطه را ارائه دهند.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: در نتيجه اين دريافت نظرات كارشناسان، بانك مركزي نظرات را اگر نياز بود ملحوظ مي كند تا در نهايت پس از تكميل شدن به دولت ارائه دهد.
بهمني در خصوص زمان ارائه پيش نويس به مجلس گفت: اين امر از حوزه اظهار نظر بانك مركزي خارج است، ولي طبق روال عادي دولت بايد سريع اظهار نظر كند.
رييس كل بانك مركزي ضمن تشريح سياست هاي اين بانك براي كنترل تورم و رشد نقدينگي گفت: با برنامه ريزي صورت گرفته رشد نقدينگي را به 15 درصد رسانديم.
تورم ارديبهشت: 6/23 درصد
در خبري ديگر، محمود بهمني در گفت وگو با باشگاه خبري «توانا» ضمن اشاره به اينكه نرخ تورم مربوط به خرداد ماه هنوز آماده نشده است، اظهار داشت: ميانگين نرخ تورم در پايان ارديبهشت ماه سال جاري 6/23 درصد بوده است و تورم نقطه به نقطه نيز به 15 درصد رسيده است.
بهمني در ادامه در مورد وضعيت نرخ رشد نقدينگي با توجه به شرايط نرخ تورم، گفت: آخرين رشد نقدينگي در پايان سال طبق محاسبات انجام شده 9/15 درصد بود.
وي تصريح كرد: برنامه ريزي هاي اين بانك اين است كه بتواند در يك مقطع زماني قابل قبول نرخ تورم را كاهش دهد. بهمني با اشاره به اين نكته كه سياست هاي زيادي براي مهار تورم در بانك مركزي طراحي شده است، بيان كرد: اولين سياستي كه در اين راستا اعمال خواهد شد، كنترل نقدينگي و در مرحله بعد هدايت نقدينگي هاي موجود به سمت توليد است.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: نظارت بر مصرف تسهيلات، وصول مطالبات، تزريق آن به واحدهاي توليدي نيز از ديگر سياست هاي بانك مركزي براي مهار تورم به حساب مي آيند.
به گفته وي، اميد مي رود بدون افزايش حجم پول بتوان منابع را به بخش هايي كه در آنها مصرف واقعي قرار دارد، انتقال داد تا در نتيجه اين اقدام توليد نيز افزايش پيدا كرده و در ميان مدت قيمت ها پايين آورده شود.

منبع : ايسنا